به نقل از «تین نیوز»

انتقاد از کم توجهی رسانه ملی به موضوع مهم اقتصاد دریا محور

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۹۸۲۹

تین نیوز

رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران ضمن درخواست تقویت جایگاه صنایع دریایی در وزارت صمت از عملکرد ضعیف صدا و سیما در ورود به موضوع کلیدی اقتصاد دریا محور انتقاد نمود.

◄ دعوت انجمن مهندسی دریایی جهت برگزاری میزگرد مشترک در خصوص آزادسازی واردات شناورهای تفریحی

به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، حسن رضا صفری رئیس هیئت مدیره منتخب انجمن مهندسی دریایی ایران ضمن اشاره به برنامه ها و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم که توسط وزیر صمت در گفتگوی ویژه خبری شبهای اخیر ارائه گردید، گفت: بنده صمیمانه از اقدامات صورت گرفته وزارت صمت نظیر تامین زیرساخت های خودروهای برقی با توجه به منطق اقتصادی و محیط زیستی ارائه شده تقدیر و تشکر میکنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در عین حال، عدم اشاره به موضوع صنایع دریایی در شرایطی که موضوع کلیدی اقتصاد دریا محور مورد توجه خاص بالاترین مقامات کشور قرار گرفته است جای تامل دارد. 

وی ادامه داد: این در شرایطی است که با برنامه ریزی های مناسب صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی با همت رئیس محترم جمهور تشکیل و تصمیمات راهبردی خوبی هم مصوب گردید. 

صفری عنوان کرد: این موضوع در کنار نتایج پایش عملکرد وزارت صمت در اجرای مصوبات شورا در هیئت مدیره انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جمع بندی، جایگاه ضعیف صنایع دریایی در ساختار وزارت صمت به عنوان یکی از دلایل کم توجه ای به اقتصاد دریا محور مورد اتفاق نظر بود. 

وی افزود: در این ارتباط نامه ای به وزیر محترم صمت و دبیر شورای عالی صنایع دریایی ارسال گردید و وظایف این وزارت خانه در راستای اجرای مصوبات مرتبط با برنامه نوسازی ناوگان دریایی و همچنین اهمیت جایگاه دبیرخانه شورا یادآوری و تقویت جایگاه صنایع دریایی درخواست گردید.

رئیس هیئت مدیره منتخب انجمن مهندسی دریایی ایران، گفت: همچنین انتقاد انجمن مهندسی دریایی متوجه صدا و سیما هم است که به موضوع اقتصاد دریا محور علیرغم توصیه های مکرر مقام معظم رهبری کمتر ورود نموده است. درخواست انجمن در آینده نزدیک طی نامه ای رسمی به ریاست محترم صدا و سیما جهت برگزاری میزگردهای تخصصی اطلاع رسانی خواهد گردید.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: انجمن مهندسی دریایی ایران اقتصاد دریامحور انجمن مهندسی دریایی اقتصاد دریا محور صنایع دریایی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۹۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.